ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وتعزيز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات وضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ.

تأتي هذه التعليمات في إطار الجهود المبذولة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المنظمة، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه التعليمات وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات التي يجب الالتزام بها.

الإطار العام للضوابط الجديدة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والقائم بأعمال المصلحة، عن تعليمات جديدة تتعلق بالإفراج عن سيارات المعاقين المستوردة عبر المنافذ الجمركية. هذه التعليمات تأتي في سياق التكليفات الصادرة بشأن حوكمة منظومة استيراد السيارات، في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

وفقًا لهذه التعليمات، سيتم فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استوردوا سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لاستعمالهم الشخصي قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024. يشترط على المستفيدين تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن سياراتهم.

شروط الإفراج عن سيارات المعاقين

تضمنت التعليمات عدة شروط أساسية يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة الالتزام بها لإتمام عملية الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم. من أبرز هذه الشروط:

• يتعين على الشخص ذو الإعاقة إثبات أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة. يتم تقديم هذا الإثبات خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإفراج.
• يجب أن تُستخدم السيارة فقط من قبل الشخص ذي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه. في حالة القصر أو الأشخاص الذين لا يستطيعون قيادة السيارة بأنفسهم، يمكن لأحد الأقارب من الدرجة الأولى استعمال السيارة. تشرف إدارات المرور المختصة على متابعة الالتزام بهذه القواعد.

القيود المفروضة على التصرف في سيارات المعاقين

أكدت التعليمات الجديدة على عدم جواز التصرف في سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بأي شكل من أشكال التصرف، سواء بالبيع أو الهبة أو غيرها، خلال مدة الحظر المقررة قانونًا. في حال ثبوت مخالفة هذا الشرط، يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك، وخاصة المادة 75 منه. كما تتولى اللجان المختصة في المحافظات التحقق من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بهذا الحظر.

الإجراءات القانونية ضد التحايل أو التلاعب بشأن سيارات ذوي الهمم

شددت التعليمات على أن أي تحايل أو غش في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو إجراء الكشف الطبي اللازم للحصول على سيارات ذوي الهمم يُعد تهربًا جمركيًا وفقًا للمادة 77 من قانون الجمارك. في هذه الحالات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للمادة 78 وما يليها من قانون الجمارك، بالإضافة إلى أحكام المادتين 49 و51 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

آلية التسجيل المسبق للشحنات (ACI)

في إطار تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بضرورة إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي صحيح. هذه البيانات تشمل:

• الاسم الرباعي للمستفيد من ذوي الهمم.
• الرقم القومي الخاص بالمستفيد، مع التأكيد على أن يكون الرقم القومي للمستفيد نفسه وليس للوصي أو المخلص الجمركي.
• رفع المستندات الأصلية المطلوبة مثل بطاقة الخدمات المتكاملة، بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر، وقومسيون طبي معتمد.

كما يجب إدراج بيانات السيارة بدقة، مثل نوع السيارة، موديلها، رقم الشاسيه، وسعتها اللترية. يتم التأكد من صحة هذه البيانات من قبل المواقع التنفيذية المختصة قبل إتمام الإفراج.

دور إدارات المرور في الرقابة

تتولى إدارات المرور المختصة متابعة استخدام سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكد من التزام الشخص ذو الإعاقة أو سائقه الشخصي أو أقاربه من الدرجة الأولى بقيادة السيارة وفقًا للقوانين. يتم استخدام الآليات المقررة لمتابعة ذلك لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات.

الإجراءات الخاصة بالمركبات المحتجزة بالموانئ

بالنسبة للسيارات المحتجزة بالموانئ، تضمنت التعليمات الجديدة آلية محددة للإفراج عنها بناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء. تشمل هذه الإجراءات:

• تقديم المستندات المطلوبة خلال شهر واحد.
• التأكد من استيفاء كافة البيانات الجمركية المطلوبة.
• مطابقة البيانات الأساسية المدرجة في الحقول الإجبارية مع المستندات الرسمية.

الضوابط الخاصة ببيانات التسجيل

حرصت مصلحة الجمارك على التأكيد على ضرورة إدراج البيانات بشكل صحيح، مع التأكد من مطابقتها للمستندات الرسمية. يتم مراجعة البيانات من قبل المواقع التنفيذية للتأكد من صحتها، مع تعديل أي أخطاء قد تطرأ.

التزام بالقانون وتجنب التجاوزات

وفقًا للتعليمات، يُعد أي تجاوز أو تحايل في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم تهربًا جمركيًا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. تشمل هذه التجاوزات تقديم مستندات مزورة أو غير صحيحة، أو استغلال بطاقة إثبات الإعاقة للحصول على مزايا غير قانونية.

قرارات حكومية بشأن استيراد سيارات ذوي الهمم

وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

التعديل على قانون سيارات المعاقين

ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

كذلك ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

المواصفات المقررة في سيارات المعاقين

كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.

دليل شامل عن سيارات معاقين 1200 سي سي في مصر.. المواصفات والأسعار

ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

كما يشترط أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري. 

سنة الصنع لـ سيارات المعاقين

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

لجان مركزية لمراجعة موقف سيارات المعاقين

وفي بداية أغسطس الماضي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، وستكون مهمة هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

في النهاية تعكس الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التزام الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المستفيدين وحماية المنظومة من أي تجاوزات أو استغلال.

من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين تجربة استيراد واستعمال سيارات ذوي الهمم، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا المجال الحيوي.