الحل السليم لمشكلات الحاجزين

أجواء رمضانية مشحونة في مصر والعالم .. صيام وإرتفاع سعر الدولار والنفط  ومعه إرتفع سعر كل شيء ، حتى البيض إرتفع سعره والرغيف الحر تقلص بشكل كبير وإختفت العروض والتخفيضات من السوبر ماركت ، ولكن يأبي حماية المستهلك إلا أن يحدد سعر رسمي للسيارة ، وبالرغم من إحتياجنا للبيض والرغيف بشكل يومي  وإحتياجنا للسيارة كل 5 سنوات ولكن يبدو أن السيارة أهم من طن حديد عز الذي أرتفع سعره بشكل كبير خلال الأيام الماضية !!

لا أدافع عن الوكلاء ولا التجار وربما لدى قريب أو صديق حاجز ويمر بمشكلة تغير الأسعار ولكني قلمي يحتكم إلى عقلي وليس إلى مصالحي الشخصية  ، وأضع نفسي موضع كل الأطراف قبل الكتابة وأريد من القاريء أن يضع نفسه موضع الوكيل الذي حصل على السيارات بـ20 مليون دولار على إعتبار الدولار ب16 جنيها وبتسهيلات في السداد على شهرين مثلا ، ثم إرتفع سعر الدولار والسيارات في الطريق بنسبة 20% فهل ستقوم عزيزي القاريء ببيع الشحنة بالسعر القديم وتسدد للشركة الأم الدولار بالسعر الجديد ؟

نعم هذا ما حدث مع بعض المستوردين مؤخرا ، لقد تحققت خسارئهم وخربت بيوتهم فعليا ، لقد إستوردوا سيارات من الخارج بتسهيلات في السداد على 3 شهور وإستلموا الشحنة وأضافوا إليها التكاليف والربح وسلموها للحاجزين وفجأة إرتفع سعر الدولار والمطلوب منهم الآن تدبير الدولارات بالسعر الجديد للشركة الأم لسداد الدين في موعده .

والحل

دار في ذهني إقتراح ربما يكون مرضيا لجميع الأطراف ، يمكن تقسيم العملاء من أصحاب النزاع إلى قسمين ، الأول هو من دفع إجمالي قيمة السيارة وهو إشترى بالفعل وفي مرحلة التسليم ، ولا يجب أن يتحمل جنيها واحدا من الزيادة وأي إمتناع عن التسليم يواجه بغرامة كبيرة لصالح العميل .

القسم الثاني وهم الحاجرين بمبالغ متفاوتة تبدأ من 5000 إلى 100000 حسب كل توكيل ، وأقترح أن يعفى المبلغ المدفوع من الزيادة وتطبق الزيادة على المبلغ المتبقي ، بمعنى أن السيارة التي يبلغ سعرها 400 ألف جنيه وقام العميل بحجزها مسبقا ب100 ألف جنيه ، يتم إعفاء ال100 ألف من الزيادة وتطبيقها على ال300 ألف المتبقية بالنسبة المئوية .

السادة جهاز حماية المستهلك ، نعلم جميعنا حجم الأعباء الواقعة عليكم ، وأنكم دائما في صف المستهلك ، ولكن المصانع والشركات والتوكيلات يقطنها مستهلكين أيضا متمثلين في عمالة مصرية وبيوت مفتوحة إيرادات سيادية تحصلها الضرائب والجمارك والمرور ،  والحلول يجب أن تضع الطرفين في موضع المسئولية .

عزيزي القاريء .. إن الأسعار مرتفعة في العالم كله ، ويعلم الله أنني لا أقول إلا الحقيقة .. لقد عدت مؤخرا من زيارة إلى المملكة العربية السعودية ، وما يقال هنا هو نفسه يقال هناك ، الناس تشكو من زيادة الأسعار في الشرق الأوسط وربما العالم كله بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا وتقلص الواردات من مصانع روسيا وأوكرانيا والكل يتحسب لمزيدا من التوتر العالمي .

لقد سطرت هذه الكلمات بعد دراسة متعمقة للأزمة وفي ظل الحريات التي منحنا إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ألغى قانون الطواريء وحرر أقلامنا لتساعد وتساهم  بشكل إيجابي في حل مشكلاتنا وبناء مجتمعنا

خالد رجائي