تطور جديد في قانون سيارات المصريين في الخارج
وافق مجلس النواب في الحلسة المنعقدة أمس الأثنين على القانون المقدم من النائب أشرف هلال بالإضافة إلى عدد كبير من نواب البرلمان والمعروف إعلاميا ب قانون سيارات المصريين في الخارج ، والذي يقضي بمنح تيسيرات وإعفاءات ضريبية وجمركية للمصريين المقيمين في الخارج من أجل السماح بإدخال سياراتهم الشخصية .
وكان القانون السابق قد صدر تحت رقم 161 لعام 2022 بمنح المصريين في الخارج بعض التسهيلات منها إيداع كامل القيمة الحمركية والرضيبية والرسوم كوديعة ” بالدولار ” بدون فوائد ، وتسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بنفس سعر الصرف الرسمي وقت الإسترداد .
وصدرت اللائحة التنفيذية بها بعض العقبات التي ظهرت معها مطالبات بتعديل القانون ليتناسب مع عدد أكبر من المصريين في الخارج ، خاصة وأن أغلب العمالة المصرية تقطن في الدول العربية والخليج .
وجاءت التعديلات لتمد فترة إستيفاء البيانات وسداد قيمة الوديعة شهرين من الآن ، وأيضا لتمدد فترة جلب السيارة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات ، وأيضا ليصبح إجمالي قيمة الوديعة 30% فقط من إجمالي الجمارك و 100% من القيمة المضافة و 10% من رسم التنمية على السيارة شريطة أن يتم إيداعهم بالدولار .