سيارات الإستيراد الشخصي تحت طائلة قرار القيمة المضافة بالدولار

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي قرارا يحمل رقم 518 لسنة 2023 ، والذي يوضح إعتزام وزارة المالية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية  على السلع التي يتم سداد سعرها بالعملة الأجنية

وكانت عدة مواقع وصحف رسمية وعربية تداولت الخبر بشكل رسمي منها ( الشروق – القاهرة 24 – العربية السعودية ) ، إلا أن الموقع الرسمي لوزارة المالية وصفحتها الرسمية على الفيس بوك لم تذكر شيئا عن القرار ، وكذلك جريدة الوقائع المصرية التي من المفترض ان تقوم بنشر القرار لم تقم بنشره بعد ما يضع إحتمالية عد سريانه حتى تاريخ تحرير هذا الخبر .

وتعتبر سيارات الإستيراد الشخصي ، أحد أهم السلع التي يسدد ثمنها بالعملة الصعبة ، وفقا لنظام الإستيراد الشخصي والعمل بنظام المناطق الحرة ، وبالتالي فإن العميل سيصبح مطالب بتدبير 14% إضافية بجانب ثمن السيارة بالعملة الصعبة لسداد قيمة السيارة التي يقوم بإستيرادها .

القرار بالطبع سيكون له مردود على السعر النهائي لسيارة الإستيراد الشخصي ، ولكن التغير في السعر لن يظهر إلا في السيارات التي سيتم الإفراج عنها بعد تطبيق القرار مباشرة .