تفاصيل رفع حظر البيع عن سيارات المعاقين

تعد سيارات المعاقين نافذة أمل لأصحاب الهمم في مصر، حيث أنها حقًا من حقوقهم ولذلك فهي قضية حيوية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وبهذا تلعب هذه السيارات دورًا أساسيًا في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل بحرية واستقلالية.

وفي ظل الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي هذه السيارات كأداة مهمة لتحسين جودة حياتهم وتيسير دمجهم في المجتمع. ومع التطورات التقنية والتشريعية الحديثة، أصبح من الضروري تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع، بدءًا من توافر السيارات المناسبة وأسعارها، وصولًا إلى السياسات الداعمة والتسهيلات الجمركية.

كما تضمن القوانين المصرية حق أصحاب الهمم في الحصول على سيارات مخصصة، ولكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يواجه العديد من العقبات، خاصة في ظل استغلال ضعاف النفوس للظروف الخاصة بأصحاب الهمم، واللجوء إلى الطرق الغير مشروعة للحصول على السيارة، وبهذا لا يصل الدعم المقدم من الحكومة لمستحقيه.

في هذا التقرير تستعرض “سيارات اليوم” القرارات الأخيرة من الحكومة بشأن وقف استيراد سيارات المعاقين، والتي كان السبب فيها رصد عدد كبير من المخالفات، ستعرض الإطار القانوني المنظم لسيارات المعاقين في مصر، والعقوبات القانونية على المخالفين.

“مدبولي” يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة موقف سيارات المعاقين التي دخلت البلاد

قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات المعاقين

قررت الحكومة المصرية نهاية يوليو الماضي وقف استيراد سيارات المعاقين (ذوي الهمم) بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات إلى المستحقين وعدم المتاجرة بها.

يأتي هذا القرار نتيجة تزايد التجاوزات في منظومة استيراد سيارات المعاقين، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة ترغب في ضمان وصول هذه السيارات إلى الأشخاص المستحقين لها بالفعل، وليس للمتاجرة بها أو إساءة استخدامها، حيث أن وضع ضوابط جديدة سيساعد على تحقيق هذا الهدف.

حيث أن الهدف من الإيقاف المؤقت لاستيراد سيارات المعاقين هو وضع ضوابط جديدة تضمن وصول هذه السيارات إلى المستحقين الفعليين فقط، وليس إلى أشخاص آخرين غير مستحقين.

المخالفات التي تم رصدها بخصوص سيارات المعاقين

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تم رصد مخالفات لفئة ليست بالقليلة استغلت ظروف ذوي الهمم، حيث كان يتم استيراد للسيارات بأسمائهم، وبعدها تعطى هذه السيارات لأفراد آخرين، فالسيارة تأتي باسم شخص من ذوي الهمم، ويستفيد بها شخص آخر لا يستحق، ولهذا تم اتخاذ قرار بإيقاف المنظومة لحين وضع آلية تضمن استفادة ذوي الهمم منها.

حيث لاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدار لحقوق الدولة.

وأكد “مدبولي” أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلًا: “هم يستحقون بالفعل.. أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.

تشكيل لجنة لمكافحة المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، وستكون مهمة هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

وستكون مهمة هذه اللجنة هي مراجعة موقف سيارات المعاقين التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة؛ للتأكد من أنهم هم الذين يستفيدون منها فعليًا، وأنه لم يتم بيعها لغير ذوي الإعاقة، حيث أن تشكيل هذه اللجان المركزية على مستوى المحافظات يُعَد إجراءً مهمًا لتعزيز الرقابة والمتابعة في هذا الشأن، والتأكد من وصول هذه التسهيلات إلى مستحقيها.

العقوبات القانونية المتعلقة بسيارات المعاقين

قانون سيارات المعاقين في مصر وضّع عقوبات صارمة لحماية حقوق أصحاب الهمم وضمان عدم استغلال هذه الميزة. فإذا تم اكتشاف أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا القانون، فإنه سيواجه مجموعة من العقوبات القاسية، ومنها:

• سحب جميع الرخص: سيتم سحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها. هذا يعني أن السيارة لن تستطيع السير في الشوارع، وأن مالكها وسائقها لن يستطيعا قيادة أي سيارة أخرى.
• غرامات مالية كبيرة: سيُفرض على كل من مالك السيارة وسائقها غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه. هذه الغرامة هي بمثابة عقوبة مالية شديدة على المخالفة.
• حظر التصرف في السيارة: لن يتمكن مالك السيارة من بيعها أو نقل ملكيتها لمدة 5 سنوات كاملة. الهدف من هذا الحظر هو منع المتلاعبين من شراء هذه السيارات واستغلالها.
• منع استخدامها كـ “تاكسي“: لا يجوز استخدام سيارة المعاقين كسيارة أجرة أو للنقل العام بأي شكل من الأشكال.
• التحفظ على رخصة القيادة: إذا كان الشخص الذي يقود السيارة ليس من ذوي الإعاقة ولا يعتبر قريبًا من مالكها، فسيتم التحفظ على رخصة قيادته.

تهدف هذه العقوبات إلى التأكيد على أهمية هذه السيارات لأصحاب الهمم، وضمان عدم استغلالها من قبل أشخاص آخرين، كما تسعى هذه العقوبات إلى ردع أي شخص يفكر في مخالفة القانون والاستفادة من هذه الميزة بشكل غير مشروع.

أبرز المخالفات المتعلقة بسيارات المعاقين

1. استخدام السيارة من قبل شخص غير معاق: تعتبر هذه المخالفة الأكثر شيوعًا، وقد تؤدي إلى سحب الرخصة وفرض غرامة مالية كبيرة.
2. تعديل السيارة بشكل غير قانوني: إجراء أي تعديلات تخرج السيارة عن المواصفات المحددة يعرض المالك للمساءلة القانونية.
3. بيع السيارة قبل الفترة المحددة: تفرض القوانين فترة زمنية يجب انقضاؤها قبل بيع السيارة المعفاة من الجمارك.
4. تزوير الأوراق: أي محاولة لتزوير المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معاقين تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الأوراق المطلوبة لتسجيل سيارات المعاقين

1. بطاقة الرقم القومي: نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمعاق.
2. صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.
3. أربع صور شخصية.
4. تقرير طبي من مستشفى حكومي: صادرة من جهة طبية معتمدة تثبت الإعاقة.
5. مستندات الجمارك: الأوراق التي تثبت الإفراج الجمركي عن السيارة.
6. إثبات الإقامة: مثل فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو ماء).
7. إقرار بعدم التصرف: تعهد بعدم التصرف في السيارة قبل مرور الفترة القانونية المحددة.
8. طلب تسجيل السيارة: استمارة يتم ملؤها في إدارة المرور.
9. شهادة مواصفات السيارة: للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

تفاصيل رفع حظر البيع عن سيارات المعاقين

الإجراءات المطلوبة لرفع الحظر الجمركي عن السيارات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج.

طلب شهادة الإفراج: يجب الحصول على شهادة الإفراج من إدارة الحاسب الآلي بعد دفع الرسوم المطلوبة.

1. المستندات اللازمة:
2. أصل رخصتي التسيير والقيادة وصورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع صورة ضوئية لكل منها.
3. خطاب موجه لمصلحة الجمارك.
4. مستندات تثبت سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

• المعاينة والفحص: يجب فحص السيارة ورفع بصمة الشاسيه(رقم تعريف السيارة).
• سداد الرسوم الجمركية: يجب سداد الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة، إما ببطاقة الائتمان أو عن طريق حوالة بنكية.
• إحضار شهادة مخالفات للسيارة (لم يمر على تاريخ صدورها أسبوع)
• ملاحظات عامة:
  • لا يتم رفع الحظر في كل الأحوال قبل مرور ثلاث سنوات من الإفراج عن السيارة، ومخاطبة المرور بذلك.

يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن السيارة المعفاة من الجمارك تستخدم بالفعل من قبل الشخص ذي الإعاقة، وليس يتم استغلالها لأغراض تجارية أو غير مشروعة، كما يهدف إلى تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة في حال الرغبة في رفع الحظر قبل المدة المحددة.