حقيقة وقف استيراد سيارات المعاقين وعدم الإفراج عنها من الموانئ

تضاربت الأنباء في الأسابيع الأخيرة حول الإفراج عن سيارات المعاقين في الموانئ المصرية، وسادت حالة من التذمر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين المستهلكين الذين تضرروا بسبب احتجاز هذه السيارات في الميناء.

ومن هذه الأنباء أن مصلحة الجمارك تحتجز نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، في عدد من الموانئ منذ منتصف مايو الماضي، دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.

تعليق الجمارك عن احتجاز سيارات المعاقين

واكتفت الجمارك المصرية عن ما يتم تناوله عن سيارات المعاقين برد مقتضب من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، الذي أكد أن أسباب الاحتجاز ترجع إلى “وجود بعض الإجراءات للحوكمة”، ولم يوضح ما هي هذه الإجراءات أو متى ستنتهي.

وكانت الحكومة قد أوقفت التعامل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ” ACI” وهو خاص باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي وسيارات المعاقين، منذ منتصف مايو الماضي، الأمر الذي أصاب سوق السيارات في مصر باضطراب كبير لعدم وضوح الرؤية.

ويرجع إيقاف التعامل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ” ACI” إلى تلاعب بعض المستوردين في الأوراق المقدمة، حيث كان يتم التقديم في البداية على أن الشحنة عبارة عن قطع غيار، وبعد الحصول على الموافقة يتم تعديل الطلب إلى سيارات.

وكانت مصلحة الجمارك لاحظت خلال الفترة الماضية اتجاه بعض المستوردين ومكاتب استيراد السيارات للتسجيل على المنصة بقسم “الأمتعة الشخصية” وقبل وصول السيارة بأيام قليلة يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم “السيارات” مع احتساب غرامة على هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك.

وكانت الحكومة قد أقرت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.

وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه تمت مخاطبة وزير المالية محمد معيط، بناءًا على شكوى من أعضاء الشعبة  حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، بدوره أكد وزير المالية وجود عطل فني في المنظومة ويتم العمل على إصلاحه.

ومازال التخبط يسيطر على الموقف بين تضارب التصريحات من المسؤولين عن أن السبب وراء عدم الإفراج عن السيارات هل هو عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، أم هي  تعليمات شفهية من رئيس المصلحة الجمارك بوقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية و سيارات المعاقين.

بداية أزمة استيراد السيارات

وفي بداية يونيو الجاري تسبب عطل فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات في حدوث شلل تام في استيراد سيارات الاستخدام الشخصي وسيارات المعاقين.

بدورهم تقدم بعض مسئولي مجالس الإدارات بنقابات وشعب التخليص الجمركي بشكوى إلى رئيس مصلحة الجمارك بشأن 7 معوقات تعيق «المجتمع التجاري» بشأن عمليات الاستيراد.

حيث يشكو المستخلصون الجمركيون من وجود معوقات في عمليات الاستيراد خاصة السيارات

وتضمنت الشكوى عدم موافقة أنظمة الجمارك على إصدار رقم ACID لبعض الشحنات مثل سيارات المعاقين وسيارات الاستخدام الشخصي.

وبحسب الشكوى المُقدمة فإن تعطيل الإفراج عن الشحنات يستنزف المستوردين من العملات الأجنبية نظير الأرضيات والغرامات، وطالب المستخلصون بمراجعة مرحلة الموافقات على استخراج أرقام ACID أو إبلاغ المجتمع التجاري بقائمة الأصناف الممنوع صدور رقم لها.

وبحسب نص المذكرة: “يواجه المتعاملون مع الجمارك المصرية العديد من المعوقات التي تؤثر سلبًا على سير العمل وتزيد من تكاليف الاستيراد والتصدير، ومنها إلغاء صلاحية صاحب الشأن أو وكيله من تغير البند الجمركي بعد رقم ACID وقبل القيد برقم 46 بالجمارك، ويُعد هذا غير منطقي؛ حيث إنه قد تضطر بعض الشركات إلى تغيير البند الجمركي لبعض الأسباب، مثل حدوث خطأ في التصنيف أو تغير شروط الاتفاقية التجارية”.

وأوصت المذكرة بضرورة الاعتماد على نظام إلكترونى أكثر كفاءة للتحقق من صحة البيانات الجمركية، والسماح لصاحب الشأن أو وكيله بتغيير البند الجمركى للبضائع بعد الحصول على رقم ACID وقبل القيد برقم 46 في الجمارك، وإصدار رقم ACID لجميع أنواع الشحنات دون استثناء.

وقف الإفراج عن السيارات المستوردة

وفي نهاية مايو الماضي، نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار وزاري يقضي بوقف الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، ووفقًا للتوضيح الرسمي، لم يصدر مثل هذا القرار.

على صعيد آخر، شهد قطاع السيارات في مصر خلال العامين الماضيين من تبعات تحديات متعددة، أبرزها صعوبة توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات المحلية بشكل ملحوظ – بنحو خمسة أضعاف – نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وفقًا لأحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، شهدت نموًا طفيفًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024 بنسبة 1.4%، حيث بلغت مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضي نحو 23.5 ألف سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا لمصلحة الجمارك المصرية، هناك عدة شروط لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي من الخارج:

بموجب المادة 22 (الاستيراد للاستعمال الشخصي) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770/2005، يشترط أن تكون سيارات الركوب المستوردة مستوفية لشرط العمر المنصوص عليه في الملحق رقم (3) من اللائحة وذلك في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن (وفقًا للتعديل الوارد في المنشور رقم 30/2016).

يُستثنى من هذا الشرط سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم سيارات المعاقين، شريطة استيفاء القواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186/86، وفي هذه الحالة يجب إخطار السلطات المرورية المختصة بعدم تعديل ترخيص السيارة خلال 3 سنوات، كما يجب إخطار الجمارك بذلك.

لذا، فإن الأمر يتطلب مراعاة هذه الضوابط والإجراءات عند استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من الخارج.