سيارات اليوم يسأل و” مصنعي السيارات ” تجيب .. هل نستطيع إستخدام مكون محلي في السيارات ؟

بعد قرار تحفيز التجميع المحلي بإستخدام مكونات مصرية

وصف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات قرار رئيس الجمهورية الأخير والخاص بالتعريفة الحمركية بأنه القرار الذي طال إنتظاره لينقذ صناعة السيارات ويعمل على النهوض بها في مواجهة السيارات الأوربية التي حصلت على إمتيازات جمركية نتيجة إتفاقيات دولية .

وقال ” سعد ” : جميع الإتفاقيات الدولية تمنح مميزات للسيارات المستوردة وهو ما يصعب الامر على المنتج المجمع محليا ويؤثر بالسلب على مصانع وإستثمارات تقدر بالمليارات ، ولكن القرار الأخير يمنح مميزات جمركية للمصانع المصرية في حال إعتمادها على مكون محلي ، مضيفا : كلما زادت نسبة المكون المحلي في السيارة كلما زادت التحفيزات وهو الامر الذي يصب في صالح الجميع .

وردا على تساؤل ” سيارات اليوم ” حول موافقة الشركات الأم على إستخدام مصانع التجميع المحلي لمكونات مصرية الصنع بنسب كبيرة قال ” سعد ” : بالطبع الأمر يحتاج إلى تنسيق ، فنحن نستخدم نحو 30 % مكونات و15% متمثلة في إستثمارات بما يعني أن الإجمالي 45 % بالنسبة للسيارات الملاكي ونحو 60% للسيارات النقل ، وفي حالة رغبة المصنع المصري زيادة نسبة المكون المحلي فعليه التنسيق مع الشركة الأم لأن كل شركة لها مجموعة من الموردين العالميين الحاصلين على شهادات جودة من معامل عالمية وتغيير هؤلاء الموردين وإستبدالهم بموردين مصريين يحتاج لتنسيق .

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر  قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.

وشمل القرار رقم 459 لسنة 2020، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديدة والمتجددة “طاقة الرياح- الطاقة الشمسية” وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة «ب» الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بنسبة التصنيع المحلي، المشار إليه النص التالي:

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 تابع بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى