البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر.. يستهدف تعميق المكوّن المحلي حتى 60%

ينطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر من رؤية وزارة النقل والصناعة لتأسيس قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.

يهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر يساند توطين الصناعة وجذب كبريات الشركات العالمية، مع تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية عبر الوصول إلى حجم إنتاج كمي يخفض التكاليف ويرفع التنافسية، بالتوازي مع دعم الميزان التجاري عبر خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

رؤية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وأبعاده الاستراتيجية

يرتكز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات على مسارين متوازيين: توطين سلاسل القيمة الصناعية للسيارات، وتسريع التحول نحو المركبات النظيفة. بذلك يربط بين متطلبات السوق المحلي ونافذة التصدير، ويعالج فجوة الواردات بمقاربة إنتاجية قائمة على القيمة المضافة، لا على التجميع فحسب.

مستهدفات كمية ونوعية واضحة
يضع البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مستهدفات دقيقة لقياس النجاح:

• رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
• زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
• الوصول بالإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات نوعية في تصنيع السيارات ومكوّناتها.
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية كرافعة للتنمية الإقليمية.

منظومة حوافز مبنية على الأداء
يربط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الحوافز بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل:

• حافز زيادة القيمة المضافة.
• حافز حجم الإنتاج الكمي.
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
• حافز الالتزام البيئي.
• حافز رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
  هذه الهيكلة تجعل الحوافز نتيجة مباشرة لجهود التعميق والإنتاج والتوسّع، وتضمن توجيه المدخلات المالية إلى المصنعين الأكثر التزامًا.

اشتراطات الاستفادة: حد أدنى للإنتاج وتعميق تدريجي
يلزم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات المصنعين بشروط تشغيلية واضحة:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة لكل موديل.
• مسار تعميق تدريجي لنسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف لسيارات الوقود الأحفوري يبدأ من 20% في بداية البرنامج ويصل إلى 35% بنهايته.
• مدة البرنامج سبع سنوات، يُشترط خلالها نمو تدريجي في الكميات ونسب التعميق.

السيارات الكهربائية: معاملة تفضيلية بضوابط

يدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التوسع في المركبات الكهربائية وفق ضوابط خاصة:

• حد أدنى للإنتاج يبدأ من ألف سيارة كهربائية وصولًا إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج.
• نسبة مكوّن صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تُراجع سنويًا.
• تطبيق نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج على السيارات الكهربائية، مع تطبيق حافزي الاستثمار والبيئي كاملين.

إطار سعري وحدود قصوى للحوافز

لضمان توجيه الحوافز إلى الشرائح المستهدفة من السوق:

• أقصى سعر للسيارة المستفيدة 1,250,000 جنيه.
• أقصى سعة للمحرك 1600 سم³.
• سقف إجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه لكل سيارة.

نرشح لك: إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه ضمن “استراتيجية توطين صناعة السيارات”

الالتزام البيئي ومعايير الاعتماد

يُشترط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية. ويؤكد ذلك ربط الحوافز بالأداء البيئي القابل للتحقق لا بالتصريحات العامة.

تعريف واضح للمكوّن المحلي المقبول

لا يُعتد بالمكوّن المحلي إلا إذا حقق حدًا أدنى 25% من القيمة المضافة المحلية عبر عمليات تصنيعية فعلية أو مكوّن محلي فعلي. ويستبعد البرنامج الممارسات التي تعتمد على التجميع البسيط دون تصنيع حقيقي للأجزاء المنتجة محليًا.

آلية ضبط الأداء وتدرج الخصم

يُلزم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات المصنعين بالحفاظ على مسار تصاعدي للإنتاج والتعميق خلال السنوات السبع. وفي حال ثبات الإنتاج الكمي أو نسبة المكون المحلي المستهدف، تُخصم الحوافز جزئيًا، بما يضمن استمرارية التحسن وعدم التوقف عند مستويات دنيا.

حافز إضافي لتجاوز عتبة 35% مكوّن محلي

لتشجيع التعميق الفعلي، يمنح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% فوق نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة، طوال فترة البرنامج.

ويشترط أن تأتي الزيادة من مكوّن محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد. هذا الحافز يُصرف خارج الحد الأقصى للحوافز، ما يجعله دافعًا قويًا للتصنيع العميق.

تنمية المناطق ذات الأولوية: حوافز مرتبطة بالأرض

يعرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات أدوات مكانية لتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية:

• رد قيمة الأرض للمصانع المُجمِّعة في تلك المناطق إذا تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري، و10 آلاف سيارة كهربائية.
• رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق.
  يسهم ذلك في تخفيف كلفة رأس المال الثابت وتحسين جدوى الاستثمار الجغرافي المتوازن.

حوافز للتصدير وتعزيز التنافسية الدولية

يدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات المصنعين المصدّرين بمنحهم الحوافز على الإنتاج الموجّه للتصدير بنفس معاملة الإنتاج للسوق المحلي. تحتسب الحوافز على إجمالي الإنتاج، ما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية ويشجع بناء قواعد تصديرية مستدامة.

نرشح لك: “جنرال موتورز” تقترح الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

الأثر المتوقع على الميزان التجاري وسلاسل التوريد
بتحقيق المستهدفات، يُنتظر:

• خفض تدريجي في فاتورة استيراد السيارات والمكوّنات مع ارتفاع نسب التصنيع المحلي.
• تعميق سلاسل التوريد عبر تحفيز موردي المكوّنات للدخول إلى السوق وإقامة شراكات تصنيع.
• خلق فرص عمل نوعية في مجالات الهندسة والتشغيل والعمليات الصناعية والاختبارات.

ما الذي يعنيه ذلك للمصنّعين؟
الرسالة واضحة: الحوافز ليست مطلقة، بل مشروطة بالإنتاج الحقيقي، والتعميق التدريجي، والالتزام البيئي، ومعايير الجودة. الشركات القادرة على الاستثمار في خطوط تصنيع محلية ونقل المعرفة ستجني أكبر قدر من الحوافز، خاصة مع تجاوز عتبة 35% مكوّن محلي وتحقيق كميات اقتصادية.

كيفية تعظيم الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
لرفع العائد، يُستحسن أن يخطط المستثمرون لـ:

• سلاسل تعميق متدرجة لأجزاء محددة ذات أثر مرتفع على القيمة المضافة.
• شراكات مع مورّدين دوليين لإنشاء مصانع مكوّنات محلية.
• محفظة منتجات تشمل نسخًا كهربائية لضمان الاستفادة من الحوافز البيئية وتوسعة قاعدة الطلب.
• اختيار مواقع في المناطق ذات الأولوية للاستفادة من حوافز الأراضي عند بلوغ العتبات الإنتاجية.

يقدّم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إطارًا عمليًا وطموحًا لتحويل مصر إلى قاعدة تصنيع إقليمية قادرة على المنافسة والتصدير، بفضل منظومة حوافز ذكية مرتبطة بالأداء الحقيقي، ومعايير صارمة لتعميق الصناعة والالتزام البيئي.

إذا ما اقترن هذا الإطار بتنفيذ منضبط وشراكات صناعية جادة، فسيكون بمقدور القطاع أن يخفض فجوة الواردات، ويرفع القيمة المضافة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التصنيع المحلي عالي الجودة، مع انتقال متدرج ومدروس نحو المركبات النظيفة.