“النقل”: مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لصناعة السيارات

تشهد صناعة السيارات في مصر تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل جدي إلى توطين هذه الصناعة الحيوية وتعزيز مكانتها على الخريطة الإقليمية والعالمية، يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ مبادرات طموحة وحوافز جذابة للشركات العالمية، وبات من المتوقع أن تشهد مصر قفزة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي خلال السنوات القادمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات والقطع والمكونات المرتبطة بها، بما ينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي والتوظيف، ففي ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، من البنية التحتية المتطورة إلى الكوادر الفنية المؤهلة، تسعى الدولة لترسيخ مكانتها على خريطة صناعة السيارات العالمية.

تنمية صناعة السيارات

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وسبل تعميق التصنيع المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعرض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل  على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية  التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

توطين صناعة السيارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على إن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في هذه الصناعة.

كما تم استعراض نتائج  دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD  والذى يعد جهة محايدة ومستقلة  لإقامة مجمع صناعي في مصر حيث أوضحت الدراسة الى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل الى 17 % من الاستثمارات بالدولار وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع.

وأشار إلى أن إستراتيجية صناعة  تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع  مشروع انشاء مجمع صناعي  للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة وحيث يضم  المجمع  عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع)  لتصنيع  عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات أجنبية.

وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.

عُقد الاجتماع بحضور كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فكري عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات، والمهندس كريم سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة، والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات جمعة مدني رئيس وحدة صناعة السيارات.