قطاع السيارات الكهربائية ينتظر قرار ” بايدن ” فهل يفعلها ؟

يدرس البيت الأبيض منح شركات تصنيع السيارات وقتًا إضافيًا لتلبية متطلبات حوافز ضريبة الاستهلاك للسيارات الكهربائية المحدثة بموجب قانون الاستثمارات الضخمة ولوائح قانون الإنتاج الوطني.

فرض قانون الإنتاج الوطني معايير صارمة للحصول على حافز بقيمة 7,500 دولار لكل سيارة كهربائية، مثل اشتراط أن تكون نسبة المواد والأجزاء المصنعة محليًا 40% بحلول عام 2027.

وتخشى الشركات المصنعة أن تؤثر هذه التغييرات سلبًا على مبيعات السيارات الكهربائية. وربما يقرر بايدن منحهم وقتًا إضافيًا لتلبية هذه الشروط الجديدة.

ومع ذلك، فإن أي إعفاء مؤقت من المتطلبات الجديدة من شأنه أن يواجه المعارضة من بعض أعضاء الكونغرس الداعمين للتحول البيئي .

و يدرس البيت الأبيض إما منح الشركات المصنعة فترة انتقالية أطول لتلبية متطلبات الحوافز الجديدة أو خفض معاييرها المستهدفة لفترة مؤقتة ، ويأمل البيت الأبيض أن يساعد ذلك في تجنب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية الذي قد تفرضه المتطلبات الجديدة.

و يواجه  أي إعفاء محتمل  معارضة من دعاة السياسات البيئية وبعض أعضاء الكونغرس كما تعمل وزارة الطاقة الأمريكية على تنقيح لوائح متطلبات الحوافز بناء على ملاحظات الجمهور و من المقرر الإعلان عن القرار النهائي بشأن أي إعفاء محتمل قريبا.

الجدير بالذكر أن تحالف من 30 منظمة بيئية ونقابات عمالية يدعمون تطبيق معايير الحوافز الجديدة بشكل كامل ودون أي إعفاء ، وفي المقابل تطالب شركات مثل تويوتا وتيسلا وجنرال موتورز بفترة انتقالية أطول تصل إلى عام 2026.

و يدعم بعض السيناتوريين الديمقراطيين تطبيق معايير 2023 دون إعفاء، في حين تميل وزارة التجارة لصالح إعفاء محدود.

على الجانب الآخر يأمل بايدن في التوصل لتسوية ترضي كلا من البيئيين وشركات السيارات قبل نهاية العام.

بناءا على ذلك سيكون قرار البيت الأبيض حاسما لأهداف تحول الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية ، فهل يفعلها بايدن ويمنحهم تأجيلا أم يقلل من إعفاءاتهم الضريبية ويرفع أسعار السيارات الكهربائية في العالم ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى