في تصعيد جديد لحدة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، تكشف التقارير عن أن المفوضية الأوروبية باتت على وشك إغلاق باب ظلّ مفتوحاً أمام صانعي السيارات الصينيين لأكثر من عام ونصف.

فبينما فرض الاتحاد منذ أكتوبر 2024 رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية بالكامل، بقيت السيارات الهجينة القابلة للشحن بمنأى عن تلك القيود، فاستغلّت شركات كبرى كـBYD وغيرها هذه الفجوة لتعزيز مبيعاتها في القارة العجوز. غير أن المشهد يبدو على وشك التغيير.

سيارات صينية السيارات الصينية

رسوم جمركية على الكهربائي دون الهجين: كيف نشأت الثغرة؟

بعد تحقيق مستفيض، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن الدعم الحكومي الصيني المقدَّم لصانعي السيارات يُشوّه قواعد المنافسة العادلة في السوق الأوروبية، فأعلنت في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2024 فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية بالكامل القادمة من الصين، تُضاف إلى الرسوم القياسية البالغة عشرة بالمئة.

وتفاوتت هذه الرسوم الإضافية بحسب الشركة المصنّعة؛ إذ تخضع مركبات BYD لرسوم إضافية بنسبة 17 بالمئة، لترتفع الرسوم الإجمالية على منتجاتها إلى 27 بالمئة. وتُفرض على مجموعة Geely رسوم إضافية بنسبة 18.8 بالمئة، بإجمالي يبلغ 28.8 بالمئة.

اقرأ أيضًا: عناوين وأماكن مراكز خدمة كايي Kaiyi في مصر بكل محافظة

أما SAIC، الشركة الأم لعلامة MG، فتتحمّل العبء الأكبر برسوم إضافية تصل إلى 35.3 بالمئة، لترتفع الرسوم الكلية على منتجاتها إلى 45.3 بالمئة.

في المقابل، ظلّت السيارات الهجينة القابلة للشحن خارج نطاق هذه الإجراءات، مشمولةً بالرسوم القياسية البالغة عشرة بالمئة فحسب. وكانت هذه الثغرة التنظيمية بمثابة دعوة مفتوحة للشركات الصينية لإعادة توجيه استراتيجياتها التصديرية.

تقنية "سوبر هايبرد" من MG.. إعادة تعريف السيارات الهجينة القابلة للشحن
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات الهجينة الصينية

BYD تقود الاستجابة: من الكهربائي إلى الهجين

لم تتأخر BYD وغيرها من العلامات الصينية في استيعاب الفرصة. منذ صيف 2025، بدأ ميزان صادراتها نحو أوروبا يميل بوضوح نحو الموديلات الهجينة القابلة للشحن، بعيداً عن السيارات الكهربائية بالكامل الخاضعة للرسوم المرتفعة.

وفي مايو 2026، أعلنت BYD أنها أصبحت للمرة الأولى العلامةَ الأكثر مبيعاً في ألمانيا ضمن فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن، مسجّلةً 4,290 تسجيلاً جديداً في ذلك الشهر وحده. وتصدّرت قائمة مبيعاتها في هذه الفئة سيارةُ Atto 2 DM-i المدمجة بـ2,113 تسجيلاً، تبعتها Seal U DM-i وعربة السيدان Seal 6 DM-i Touring.

وعلى صعيد التشكيلة، ضخّت BYD مؤخراً موديلاً إضافياً في هذا الاتجاه هو Dolphin G DM-i المدمج. وتكشف هذه الأرقام عن اختلال واضح في توزيع مبيعات العلامة بألمانيا: فنحو سبعين بالمئة من تسجيلاتها الجديدة في السوق الألمانية باتت هجينة قابلة للشحن، مقابل ثلاثين بالمئة فحسب كهربائية بالكامل.

نرشح لك: BYD ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب تعريفات السيارات الكهربائية

رسوم جمركية

المفوضية الأوروبية تتحرك لإغلاق الثغرة

أمام هذا التحوّل المتسارع، نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم جمركية تعويضية على السيارات الهجينة الصينية في غضون أسابيع قليلة، في موقف يناقض تصريحاتها في يناير الماضي حين نفت أي نية لفرض مثل هذه الرسوم.

وتستهدف هذه الإجراءات، وفق التقارير، شركاتٍ كـBYD وChery وSAIC، بهدف تعويض الأثر التشويهي للدعم الحكومي الصيني.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحقيقاً في مجال مكافحة الدعم بات جارياً بالفعل، وأن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء كانوا مقرراً أن يُدلوا بأصواتهم حول الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي، وإن ظلّ مصير ذلك التصويت مجهولاً حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا: أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر وأسباب تصدرها

ومن اللافت أن الحكومة الفيدرالية الألمانية، التي كانت من أشد المعارضين لفرض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية عام 2024 دفاعاً عن مصالح صناعتها في السوق الصينية، لا تبدو هذه المرة في موقف معارضة صريحة.

BYD حرب إيران ترفع أسعار الوقود وتسرّع التحول للسيارات الكهربائية

رسوم أقل لكن أثرها مقبل

تشير التقارير إلى أن الرسوم المرتقبة على الهجينة القابلة للشحن ستكون في المتوسط أدنى من تلك المفروضة على السيارات الكهربائية بالكامل، وهو أمر منطقي من الناحية الاقتصادية؛ إذ تُمثّل البطارية حصةً أصغر من القيمة المضافة في السيارات الهجينة مقارنةً بنظيراتها الكهربائية بالكامل، مما يقلّص نسبياً الأثر الذي تُحدثه الإعانات الصينية في هذه الفئة.

ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الرسوم بصورتها المتوقعة، خاصةً إذا جاءت متمايزة بحسب الشركة المصنّعة كما هو الحال مع الكهربائية، سيُلقي بظلاله على استراتيجيات التسعير والتصدير للشركات الصينية في أوروبا.

ويجدر السياق الأوسع هنا: فقد ناقش قادة الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة أيضاً تراجع العجز التجاري المتفاقم مع الصين، فضلاً عن الاعتماد المفرط على بكين في إمدادات العناصر الأرضية النادرة الحيوية. وتأتي الرسوم على الهجينة في هذا السياق قطعةً من أحجية أكبر تعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقة التجارية الأوروبية-الصينية.

ما بدأ كإجراء تجاري يستهدف سيارةً بعينها يتحوّل تدريجياً إلى مواجهة شاملة تطال منظومة السيارات الصينية في أوروبا بأكملها. وإذا مضت المفوضية الأوروبية قُدُماً في فرض رسومها الجديدة، فستكون قد أحكمت طوق قيودها على أهم فئتين في السيارات الصديقة للبيئة قادمتين من الصين.

وعلى الشركات الصينية الآن أن تُعيد حساباتها: هل تُعدّل أسعارها لاستيعاب الرسوم الجديدة؟ هل تُكثّف التصنيع المحلي في أوروبا؟ أم تُراجع أولوياتها السوقية برمّتها؟ الإجابات ستحدد ملامح هذه الصناعة لسنوات مقبلة.