كيف أصبحت السيارات الكهربائية في ألمانيا أسهل شراءً رغم ارتفاع أسعارها؟

في مشهد يبدو للوهلة الأولى متناقضاً، كشفت بيانات حديثة صادرة عن مؤسستين بحثيتين مرموقتين أن السيارات الكهربائية في ألمانيا باتت في متناول المستهلك أكثر مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وذلك رغم أن متوسط أسعارها الاسمية ارتفع بصورة لافتة خلال الفترة ذاتها.

هذا التناقض الظاهري يخفي في طياته قصة أعمق تتعلق ببنية السوق، وطبيعة العروض المتاحة، والقفزات التقنية التي يشهدها قطاع السيارات الكهربائية في أوروبا وعالمياً.

انخفاض في الأسعار المقارنة رغم ارتفاع المتوسط العام

وفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة رويترز أمس الأحد، استناداً إلى أبحاث المجلس الدولي للنقل النظيف ومعهد فراونهوفر للأبحاث في ألمانيا، شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025 انخفاضاً في أسعار نماذج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في السوق الألمانية حين تُقاس بمعيار موحّد يأخذ في الاعتبار مواصفات السيارات وتأثير التضخم.

وقد بلغ هذا الانخفاض نحو 18% بعد تعديله وفق معدلات التضخم، في حين ارتفعت أسعار نظيراتها من سيارات الاحتراق الداخلي بنسبة 2% تقريباً بالمعيار ذاته.

غير أن الصورة تبدو مختلفة حين ننظر إلى المتوسط الاسمي للأسعار دون تعديل، إذ قفز متوسط سعر السيارة الكهربائية بنسبة 42% ليصل إلى نحو 53 ألف يورو، مقارنةً بارتفاع أكثر تواضعاً بلغ 15% لسيارات الاحتراق الداخلي خلال المرحلة نفسها.

ويرى الباحثون أن هذا التباين ليس دليلاً على غلاء حقيقي في الكهربائيات، بل يعكس تحولاً في طبيعة النماذج المطروحة في السوق نحو سيارات أكبر حجماً وأعلى مستوىً.

تضاعف خيارات السيارات الكهربائية في ألمانيا وتراجع محركات الاحتراق

لا يقتصر التحول على الأسعار، بل يمتد ليشمل حجم العروض المتاحة أمام المستهلك الألماني. فقد تجاوز عدد النماذج الكهربائية المتاحة في السوق أربعة أضعاف ما كان عليه عام 2020، ليبلغ 159 نموذجاً، في حين تراجعت خيارات محركات الاحتراق الداخلي إلى 194 نموذجاً فحسب.

وهذا التقارب في أعداد النماذج المتاحة يعكس بوضوح التحول البنيوي الذي يعيشه السوق الأوروبي في رحلته نحو التحول الكهربائي.

انخفاض أسعار البطاريات عالمياً.. لكن أثره محدود على الأسعار النهائية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار البطاريات المعدّلة وفق التضخم بنسبة تتراوح بين 35% و37%، وهو انخفاض جوهري بكل المقاييس.

بيد أن التقرير يُنبّه إلى أن هذا التراجع لم ينعكس بالقدر المتوقع على الأسعار النهائية للمركبات في السوق الألمانية. ويُفسّر الباحثون ذلك بأن شركات التصنيع آثرت توظيف هوامش التوفير الناجمة عن انخفاض تكلفة البطاريات في تحسين المواصفات التقنية للسيارات بدلاً من تخفيض الأسعار المعروضة للمستهلك.

التوفير في خدمة التطوير التقني لا في جيب المشتري

ويتجلى هذا التوجه بوضوح في مؤشر المدى الكهربائي، الذي شهد زيادة بلغت نحو الثلث مقارنةً بعام 2020، مما يعني أن ما وُفّر من تكاليف الإنتاج أُعيد ضخّه في تحسين أداء السيارات وتعزيز كفاءتها بدلاً من تمريره مخفضاً للمستهلك النهائي.

وهذا النهج وإن كان يُقيّد القدرة الشرائية على المدى القصير، إلا أنه يُسهم في رفع القيمة الفعلية التي يحصل عليها المشتري مقابل ما يدفعه.

تكشف هذه البيانات أن مسيرة التحول إلى السيارات الكهربائية في ألمانيا وأوروبا لا تسير وفق منطق خطّي بسيط، إذ تتشابك فيها عوامل الأسعار والتطور التقني وسياسات الشركات المصنّعة وديناميكيات العرض والطلب.

وإذا كانت الصورة في مجملها تُشير إلى تحسن فعلي في القدرة على الشراء من منظور مقارن، فإن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو: متى يُقرّر المصنّعون أن الوقت قد حان لتحويل مكاسب التكلفة إلى أسعار بيع أدنى تُعجّل من وتيرة الانتشار الشعبي لهذه السيارات، وتجعل التحول الكهربائي حقيقةً في متناول الجميع لا خياراً حكراً على الفئات الميسورة؟

نرشح لك: مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في أوروبا ترتفع مع أزمة البنزين بسبب حرب إيران