في تقاطع نادر بين السياسة الدولية والمصالح الاقتصادية ومتاهات صناعة السلاح، كشفت تقارير صحفية عن أن جهاز قطر للاستثمار، ذراع الثروة السيادية لإمارة قطر، أحبط في الكواليس صفقةً كانت ستحوّل مصنعاً متعثراً لـ"فولكس فاجن" في أوسنابروك الألمانية إلى خط إنتاج لمكونات منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.
والحادثة ليست مجرد قرار استثماري عابر، بل هي لحظة كاشفة تُظهر حجم النفوذ الذي باتت تمتلكه صناديق الثروة السيادية الخليجية داخل كبريات الشركات الأوروبية، وكيف يمكن لهذا النفوذ أن ينعكس على قرارات صناعية واستراتيجية بالغة الحساسية.
صفقة كانت ستُنقذ آلاف الوظائف
القصة تبدأ في مدينة أوسنابروك غربي ألمانيا، حيث يقع مصنع لـ"فولكس فاجن" كان مقرراً إغلاقه في عام 2027 في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تنتهجها الشركة لمواجهة أعبائها التشغيلية المرتفعة في السوق الألمانية.
غير أن شعلة الأمل أضاءت في أواخر أبريل الماضي، حين وقّعت "فولكس فاجن" خطاب نوايا مع شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" الإسرائيلية، يتضمن تحويل المصنع من تجميع السيارات إلى تصنيع مكونات منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية".
اقرأ أيضًا: مواجهة أوروبية ساخنة.. فولكس فاجن جولف تنافس كوبرا ليون بفارق 10 آلاف جنيه
وكان المشروع سيُنقذ نحو 2,300 وظيفة مباشرة في المصنع، فضلاً عن امتداد أثره الإيجابي إلى موقعين إضافيين من خلال سلاسل التوريد المرتبطة. وبحسب المعطيات المتاحة، فإن الصواريخ والأجزاء الحساسة من منظومة الدفاع الجوي كانت ستُنتج في إسرائيل، ثم تُركَّب على الشاحنات العسكرية المُصنَّعة في المصنع الألماني.
نرشح لك: فولكس فاجن تواجه أكبر إعادة هيكلة في تاريخها.. 100 ألف وظيفة مهددة

الدوحة تُشهر حق النقض من مقعد المساهم
بيد أن الاتفاقية اصطدمت بعقبة غير متوقعة جاءت من الداخل لا من الخارج. فجهاز قطر للاستثمار، وهو ثالث أكبر مساهم في "فولكس فاجن" بحصة تبلغ أكثر من 10% من إجمالي رأس المال و17% من حقوق التصويت، استخدم ثقله التصويتي لعرقلة المشروع ووأده قبل أن يرى النور.
وبحسب مصادر مطّلعة تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها، فإن المسؤولين القطريين أبدوا تحفظات صريحة تجاه الاتفاقية بسبب حالة التوتر القائمة بين الدوحة وتل أبيب في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر 2023.
والأمر لا يقتصر على الأسهم وحدها؛ إذ يجلس الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي، إلى جانب عضوين سابقين في الحكومة القطرية، في مجلس الرقابة لـ"فولكس فاجن"، مما يمنح الدوحة حضوراً مباشراً وفاعلاً في أعلى مستويات صنع القرار داخل الشركة الألمانية العملاقة. وقد أحجم متحدثون باسم جهاز قطر للاستثمار و"رافائيل" و"فولكس فاجن" عن التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام.
اجتماعات برلين وفولفسبورغ التي لم تُكلَّل بالنجاح
وكانت المساعي التفاوضية قد بلغت مستوى رفيعاً قبيل الانهيار؛ إذ التقى يوآف تورجمان، الرئيس التنفيذي لشركة "رافائيل"، مسؤولين حكوميين في برلين وممثلين عن "فولكس فاجن" في مقرها الرئيسي في فولفسبورغ خلال شهر مايو الماضي لبحث تفاصيل التعاون الدفاعي المنشود.
وكانت "رافائيل" تعوّل على الانفتاح الألماني المتصاعد نحو الإنفاق الدفاعي، في ضوء إلغاء الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس القيود المفروضة على الاقتراض لتمويل التسلح، مع التعهد بإنشاء أكبر جيش تقليدي في أوروبا.

غياب الطلب الحكومي الألماني.. عقبة إضافية
إلى جانب الرفض القطري، أشارت المصادر إلى عقبة موازية تتعلق بالجانب الألماني نفسه؛ إذ ثمة شكوك حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستدعم المشروع بأوامر شراء فعلية، لا سيما أن منظومة الدرع الجوي الألمانية متعددة الطبقات تضم بالفعل ترسانة متكاملة.
فهي تشتمل على منظومة "آرو 3" الإسرائيلية الصنع للارتفاعات العليا، ونظام "باتريوت" الأمريكي، فضلاً عن منظومتي "آيريس-تي" و"سكاي رينجرز" الألمانيتين للارتفاعات المنخفضة؛ مما يُضعف الحاجة العملياتية إلى مكونات إضافية من "القبة الحديدية" في الوقت الراهن.
تحذيرات من التبعية لصناديق الخليج
أثار الحادث نقاشاً ألمانياً جدياً حول مخاطر الاعتماد على الاستثمارات السيادية الخليجية في القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، حذّر خبير الأمن البروفيسور بيتر نيومان من كلية كينغز كوليدج في لندن، في تصريحات صحفية، من أنه على الرغم من الترحيب باستثمارات دول الخليج في أوروبا، فإن "المبدأ نفسه ينطبق هنا كما في أي مكان آخر: يجب ألا نصبح تابعين لأي طرف كان"، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر براجماتية في التعامل مع هذه المنطقة.
اقرأ أيضًا: سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف الجديدة في مصر.. عودة رسمية بـ1.89 مليون جنيه

"رافائيل" تنظر شرقاً: الهند بديلاً استراتيجياً
لم تضع "رافائيل" يدها على خدّها في انتظار تبدّل الموقف الألماني؛ إذ كشفت تقارير صحفية أن الشركة الإسرائيلية تجري محادثات متقدمة مع شركات دفاعية هندية لإنشاء خط إنتاج لصواريخ اعتراض "القبة الحديدية" على الأراضي الهندية.
وتسعى "رافائيل" من خلال هذه الخطوة إلى توسيع شبكة إنتاجها خارج إسرائيل والولايات المتحدة، مما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع العملاء حول العالم.
وتُنتج الشركة حالياً صواريخ الاعتراض في مصنعها بشمال إسرائيل، إضافة إلى خط إنتاج أمريكي بدأ العمل به العام الماضي ضمن شراكة مع شركة "رايثيون"، وهو مخصص في الأصل لتزويد مشاة البحرية الأمريكية بمنظومتها الدفاعية الجديدة.
أما الخط الهندي المنتظر، فمن شأنه أن يفتح أمام "رافائيل" أسواقاً جديدة ويخفّض تكاليف الإنتاج، في ظل اشتراطات نيودلهي التي تُلزم الشركات الأجنبية الراغبة في بيع أسلحة لجيشها بتصنيعها على أراضيها.

التداعيات الأشمل: أوروبا تتحوّل نحو الدفاع
تندرج هذه القضية في سياق تحوّل صناعي أوروبي أشمل تقوده الحرب في أوكرانيا والمستجدات الأمنية في القارة. فـ"فولكس فاجن" ليست وحدها في هذا المسار؛ إذ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس-بنز" عزم الشركة الدخول في مجال الصناعات الدفاعية، في إشارة إلى أن عمالقة صناعة السيارات الألمانية باتوا يرون في التحوّل نحو الإنتاج العسكري فرصة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
تكشف هذه القضية بجلاء عن المعادلات المعقدة التي تحكم التحوّلات الصناعية في عالم متشابك المصالح والتوترات. فمصنع أوسنابروك ليس مجرد موقع إنتاجي يبحث عن هوية جديدة، بل هو ساحة تتصادم فيها قرارات الاستثمار السيادي الخليجي مع متطلبات الأمن الأوروبي وديناميكيات الصراع في الشرق الأوسط.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الجوهري معلّقاً: حين يملك صندوق ثروة سيادي لدولة لا تعترف بإسرائيل 17% من حقوق التصويت في كبرى شركات السيارات الأوروبية، أين تقف الحدود بين حق المساهم المشروع وبين التأثير على القرارات الاستراتيجية لدولة صناعية ذات ثقل محوري في مسار التسليح الأوروبي؟






التعليقات