تقف مجموعة فولكس فاجن، عملاق صناعة السيارات الألمانية وثاني أكبر مصنّع للسيارات في العالم، أمام منعطف تاريخي غير مسبوق قد يُعيد رسم ملامحها الجوهرية بعد تسعة وثمانين عاماً من التأسيس.

فوفقاً لمصادر مطّلعة على تفاصيل الملف، تدرس الشركة إغلاق أربعة مصانع ألمانية دفعةً واحدة، ورفع سقف التسريح الوظيفي إلى ما يصل مئة ألف موظف، في خطوة لو أُقدمت عليها فعلاً ستُسجَّل بوصفها الأضخم في تاريخ قطاع السيارات العالمي برمّته.

وقد جاء هذا الكشف في خضمّ عواصف متلاحقة تتقاطع عند نقطة واحدة: نموذج أعمال بات عاجزاً عن الصمود في مواجهة تحولات جذرية تعصف بالسوق من كل اتجاه.

اقرأ أيضًا: مواجهة أوروبية ساخنة.. فولكس فاجن جولف تنافس كوبرا ليون بفارق 10 آلاف جنيه

عاملان يركّبان سقف فان فولكس فاجن كهربائية سوداء على خط إنتاج داخل مصنع

خطة فولكس فاجن وتفاصيلها: أرقام تهزّ الصناعة

كشفت مصادر مطّلعة، في السادس والعشرين من يونيو 2026، أن أعضاء مجلس إشراف فولكس فاجن أُحيطوا علماً بالخطة المقترحة، على أن يُعقد اجتماع رسمي لمناقشتها في التاسع من يوليو المقبل.

وتتمحور الخطة حول إغلاق أربعة مواقع إنتاجية كبرى هي: مصنع هانوفر، ومصنع زفيكاو، ومصنع إيمدن، فضلاً عن مصنع نيكارسولم التابع لعلامة أودي.

ومن شأن هذه الإغلاقات وحدها أن تُهدد أكثر من خمسة وأربعين ألف وظيفة مباشرة، تُضاف إلى خمسين ألف وظيفة أخرى كانت الشركة قد أعلنت عن خطط لتقليصها في وقت سابق، ليرتفع الإجمالي إلى ما يقارب مئة ألف وظيفة.

وبحسب تقارير صحفية، تنوي المجموعة أيضاً خفض استثماراتها بنسبة نحو خمسة عشر بالمئة لتبلغ ما يزيد قليلاً على مئة وثلاثين مليار يورو على مدار السنوات الخمس المقبلة.

كما يسعى الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه والمدير المالي أرنو أنتليتز إلى إعادة هيكلة جوهرية تشمل فصل العلامة التجارية الأساسية فولكس فاجن وعمليات قطع الغيار إلى كيانات مستقلة.

رسم بياني لتراجع مبيعات فولكس فاجن السنوية في الصين مقارنة بـ BYD وجيلي وأودي وبورشه

قياساً بالتاريخ: ما الذي يجعل هذه الخطة استثنائية؟

للوقوف على الحجم الحقيقي لما تعتزم فولكس فاجن الإقدام عليه، يكفي مقارنته بأعنف موجات التسريح التي شهدتها صناعة السيارات عبر عقود.

ففي ديسمبر 1991، أعلنت جنرال موتورز عن خطة لتسريح أربعة وسبعين ألف موظف وإغلاق واحد وعشرين مصنعاً.

وبين عامَي 2006 و2009، أقدمت الشركة ذاتها على خفض ستين ألفاً وخمسمئة وظيفة في المصانع، أي ما يعادل نصف قوتها العاملة في الإنتاج.

وفي فبراير 2009، أعلنت عن تسريح سبعة وأربعين ألف موظف إضافي ضمن خطة إنقاذ استدعت ثلاثين مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

أما فولكس فاجن نفسها فليست بمنأى عن هذا السجل؛ إذ سرّحت عام 1993 ثلاثين ألف موظف في مصانعها حول العالم.

لكن ما تطرحه اليوم يتجاوز كل ذلك بمراحل: فتسريح مئة ألف موظف وإغلاق أربعة مصانع دفعةً واحدة سيُثبّت اسم المجموعة بوصفها صاحبة أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ صناعة السيارات الحديث.

عمال على خط تجميع هياكل سيارات كهربائية داخل مصنع فولكس فاجن

جذور الأزمة: ثلاثة تهديدات وجودية

لا تنبع أزمة فولكس فاجن من إخفاق ظرفي عابر، بل هي محصّلة تراكم عوامل هيكلية وتنافسية متشابكة.

ضغط المنافسة الصينية: شكّل الصعود الصيني الضربة الأشد وطأة على المجموعة الألمانية. فبعد أن ظلّت فولكس فاجن لسنوات طويلة المصنّع الأول في السوق الصينية، أطاح بها مصنّع السيارات الكهربائية بي واي دي عن العرش عام 2024، ثم تراجعت إلى المرتبة الثالثة عام 2025.

ووفقاً لبيانات شركة ألكس بارتنرز، تراجعت الحصة السوقية لصانعي السيارات من خارج الصين في السوق الصينية من 57% عام 2020 إلى 32% فحسب عام 2025.

والأخطر من ذلك أن الشركات الصينية لم تكتفِ بالسيطرة على سوقها المحلية، بل باتت تتمدد بقوة في الأسواق الناشئة وحتى في عقر دار فولكسفاغن في أوروبا؛ إذ ضاعفت كلٌّ من بي واي دي وشيري وSAIC وليبموتور مجتمعةً حصتها في السوق الأوروبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الرسوم الجمركية الأمريكية: فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على واردات السيارات، مما أربك الحسابات التجارية للمجموعة وأثقل كاهل تنافسيتها في السوق الأمريكية، وهو أحد أهم أسواقها خارج أوروبا.

تراجع الطلب في أوروبا: تعاني السوق الأوروبية بدورها من ركود في الطلب على السيارات، لا سيما في قطاع المركبات الكهربائية الذي راهنت عليه فولكس فاغن بكثافة. وقد صرّحت المجموعة بأن هذا الواقع المجتمع جعل نموذج أعمالها الحالي "غير قابل للاستدامة".

وخلاصة ما يراه المحلل المستقل ماتياس شميت أن المجموعة "عانت لسنوات من إهمال تعديل أعداد الموظفين بسبب القبضة الخانقة للحكومة الإقليمية والنقابات على الشركة، وواقع السوق يضرب العملاق الألماني بأقسى ما يكون".

رسم بياني لتراجع أسهم فولكس فاجن مقارنة برينو وستيلانتس ومؤشر السيارات الأوروبي

مقاومة متوقعة: النقابات والدولة في مواجهة الإدارة

لن تمر خطط الإدارة في هدوء، بل تواجه منذ الآن جداراً صلباً من المعارضة على أكثر من جبهة.

أصدرت نقابة عمال فولكس فاجن ونقابة IG Metall، أقوى النقابات العمالية في ألمانيا، بياناً مشتركاً أعلنتا فيه التصدي لأي تدابير من هذا القبيل قائلتين: "إن أُقدم على تنفيذ هذه الخطط، سنبذل كل ما في وسعنا لمنعها".

وانضم رئيس وزراء ولاية لوير زاكسن إلى هذا الرفض بالتأكيد على أن الولاية لن توافق على الخطة. وقد سبق أن نجحت هذه الجبهة في تعطيل مساعي بلومه لإغلاق مصانع عام 2024، حين اضطرت الإدارة إلى التراجع إثر موجة إضرابات واسعة ومواجهة مطوّلة.

وتمنح هذه المواجهة أهميةً خاصة في ضوء ما يُعرف بـ"قانون فولكس فاجن"، ذلك القانون الاستثنائي الذي أُقرّ عام 1960 عند تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، ومنح ولاية لوير زاكسن ومجلس العمال صلاحيات استثنائية لحماية الشركة من التأثيرات الخارجية.

ويقضي القانون بأن قرارات بناء المصانع أو نقلها تستوجب موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الإشراف المؤلف من عشرين عضواً، مما يمنح الأعضاء العمال العشرة حق النقض الفعلي على أي تغييرات جوهرية تمس المصانع.

اقرأ أيضًا: سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف الجديدة في مصر.. عودة رسمية بـ1.89 مليون جنيه

نرشح لك: رئيس فولكس فاجن: على صناع السيارات الألمان التعلم من التخطيط الصيني

هياكل سيارات معلقة على خط تجميع برتقالي داخل مصنع فولكس فاجن مع عمال

هيكل الملكية وتعقيداته

تزيد من تشابك المشهد البنية المالية غير المعتادة لمجموعة فولكس فاجن. فللشركة نوعان من الأسهم: أسهم ممتازة مدرجة في مؤشر داكس الألماني، وأسهم عادية تحمل حقوق التصويت.

وتمتلك شركة "بورشه إس إي"، الذراع الاستثمارية لعائلتَي بورشه وبيك، حصة 31.9% من إجمالي رأس مال المجموعة، في حين تحوز 53.3% من أسهم التصويت، مما يمنحها أغلبية تصويتية فعلية.

وتأتي ولاية لوير زاكسن في المرتبة الثانية بـ11.8% من إجمالي الأسهم و20% من أسهم التصويت، ثم قطر بـ10% و17% على التوالي. وقد طالما انتقد المستثمرون هذه البنية لما تتيحه من نفوذ واسع لبورشه إس إي على قرارات الشركة دون امتلاكها أغلبية فعلية من الأسهم.

شعار فولكس فاجن على سيارة داكنة داخل خط إنتاج بمصنع الشركة

أسهم عند أدنى مستوياتها في ستة عشر عاماً

ترجمت أسواق المال قلقها بوضوح؛ إذ تراجعت أسهم فولكس فاجن بنسبة 3.4% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ ستة عشر عاماً، مما يعكس تشككاً واسعاً في قدرة الإدارة على تنفيذ هذه الخطط في مواجهة العقبات القانونية والنقابية.

وفي قراءة تذهب إلى عمق الأزمة، يرى إينغو شبايخ من شركة ديكا، أحد مساهمي فولكسفاغن، أن "التكاليف المرتفعة ليست سوى عرَض، لا السبب الجذري، فهي لا تعالج أصل المشكلة المتمثل في ضعف المبيعات".

ويخلص إلى أن "على فولكس فاجن أن تطرح في السوق منتجات جذابة يتهافت عليها الطلب، عندها ستنتهي تلقائياً الجدالات حول التكاليف".

في المقابل، اكتفى المتحدث باسم فولكس فاجن برفض التعليق على "وثائق سرية"، غير أنه أقرّ بأن "المجموعة بأكملها، بما فيها العلامات التجارية والشركات التابعة، بحاجة إلى تغيير جذري وبعيد المدى".

عاملان يركّبان سقف فان فولكس فاجن كهربائية سوداء على خط إنتاج داخل مصنع

تجد فولكس فاجن نفسها في مفترق طرق مصيري؛ فالإبقاء على الوضع الراهن يعني الانزلاق التدريجي نحو التهامش في سوق يتحرك بسرعة لا تتسامح مع التردد، في حين أن المضي قُدُماً في خطط الإعادة الهيكلية يعني مواجهة عقبات قانونية ونقابية وسياسية بالغة الصعوبة.

والأمر لا يقتصر على فولكس فاجن وحدها؛ فالتحذيرات المتكررة من شركات بي إم دبليو وغيرها تكشف أن التحدي الصيني بات يقضّ مضاجع الصناعة الأوروبية برمّتها، وأن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة التصنيع التقليدي على التكيف مع عالم يتشكّل من جديد.

فمن سيرسم ملامح هذا العالم: من صنع السيارة لعقود، أم من يصنعها الآن؟