في مشهد يُعيد رسم خريطة العلاقات بين دولتين جمعتهما عقود من الشراكة والتحالف، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 50% على طيف واسع من البضائع الكندية، وذلك في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت، عقب انهيار مفاوضات تجارية مضنية بين البلدين.

وفيما وجّه كلٌّ من الطرفين أصابع الاتهام إلى الآخر بتعمّد إفشال المباحثات، يبدو المشهد التجاري بين واشنطن وأوتاوا أكثر ضبابيةً مما كان عليه في أي وقت مضى.

الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيّز التنفيذ وكارني يعلّق المفاوضات

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيّز التنفيذ بُعيد منتصف ليل السبت، لتطال بضائع كندية بقيمة تناهز عشرين مليار دولار، من بينها منتجات رمزية كعصي هوكي الجليد الخشبية التي باتت نادرة الاستخدام.

وعلى الرغم من أن هذه الرسوم لا تتجاوز نسبتها خمسة بالمئة من إجمالي الصادرات الكندية إلى السوق الأمريكية، فإن توقيتها السياسي يحمل دلالات بالغة الأثر.

اقرأ أيضًا: عناوين وأماكن مراكز خدمة كايي Kaiyi في مصر بكل محافظة

في المقابل، لم يتأخر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الردّ؛ إذ أعلن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن رسمياً، وأصدر توجيهاته لفريق المفاوضين الكنديين بالعودة فوراً إلى أوتاوا، مؤكداً أن بلاده ستردّ بالمثل "دولاراً بدولار" على كل رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة.

وقال كارني في بيان رسمي: "لقد قرّرت تعليق مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، ووجّهت فريق المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا.

لقد عملوا بجد وبحسن نية للدفاع عن مصالح الكنديين طوال فترة هذه المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة. غير أن التغييرات التي أدخلتها الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة على الشروط المقترحة كانت غير عادلة واقتصادياً، وقوّضت الثقة في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق".

نرشح لك: الرسوم الجمركية على السيارات بين أمريكا وكندا.. آخر التطورات

لقاء ثنائي بين مسؤولين في قاعة ذات زخارف ذهبية

واشنطن ترمي الكرة في الملعب الكندي

في المقابل، حمّل الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير الجانبَ الكندي المسؤوليةَ الكاملة عن انهيار المفاوضات، وذلك خلال إحاطة صحفية عُقدت في البيت الأبيض، قائلاً: "الليلة، رفضت كندا إتمام الاتفاقية التجارية وفق الشروط التي جرى الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهذه فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة، أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً".

وأوضح مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن العرض الأمريكي كان سيمنح كندا أفضل وضع جمركي بين كبار المصدّرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن أوتاوا طالبت بتنازلات إضافية لا سيما في قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب الناعمة. وأكد المسؤول ذاته أنه لم يُجدوَل أي لقاء مرتقب بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

ثلاثة أيام من المباحثات تنتهي بخُفّي حُنين

جاء هذا الانهيار عقب ثلاثة أيام متواصلة من المفاوضات الماراثونية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين وزير التجارة الكندي دومينيك ليبلانك ونظيره الأمريكي غرير.

وقد أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الطرفين كانا على بُعد خطوة واحدة من التوصل إلى صفقة كان من شأنها تخفيض الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وربما أعادت الكحول الأمريكي إلى أرفف متاجر الكحول الكندية.

مفاوضات لخفض الرسوم الجمركية على السيارات بين أمريكا وكندا الرسوم الجمركية الأمريكية

قطاعات في مهبّ العاصفة

تندرج الرسوم الجديدة ضمن سياق أشمل من الضغوط الاقتصادية المتراكمة؛ فقد هدّد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، شملت الخمور والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس وقضبان الصيد ومعدات الهوكي.

والجدير بالذكر أن هذه الرسوم لا تستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "يوسمكا"، مما يُعرّض قطاعات هشّة أصلاً لخسائر فادحة محتملة، قد تُفضي إلى موجات تسريح وإغلاق مؤسسات، وفق ما حذّر منه خبراء التجارة.

اقرأ أيضًا: أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر وأسباب تصدرها

وتأتي هذه الرسوم لتُضاف إلى رسوم أمريكية سابقة على الصلب والأخشاب والسيارات، أنهكت هذه القطاعات على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية.

كارني.. رجل المواجهة

يُشار إلى أن مارك كارني، الشخصية الاقتصادية الاستثنائية الذي يُعدّ الوحيد في العالم الذي أدار البنك المركزي لاقتصادَين كبيرَين، فاز بالانتخابات العام الماضي على وعود صريحة بالتصدي لسياسات ترامب.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الكنديين ترفض تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة، مما يمنح كارني رصيداً شعبياً واسعاً في معركته الراهنة.

لقاء ثنائي أمام العلم الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع

يُجسّد هذا التصعيد التجاري فصلاً جديداً في مسلسل التوترات المتصاعدة بين دولتين تربطهما أطول حدود برية مشتركة في العالم وأكثر من تريليون دولار في التبادل التجاري السنوي.

ومع تعثّر المفاوضات وغياب أي أفق لاستئنافها، يبدو أن مسار تجديد اتفاقية يوسمكا الثلاثية يزداد وعورةً، في حين تظل الفاتورة الحقيقية لهذا الخلاف مؤجّلةً، حتى الآن، على عاتق اقتصادَي البلدين ومواطنيهما على حدٍّ سواء.