نرصد صدى قرار حماية المستهلك داخل أروقة سوق السيارات
بعد مرور نحو أسبوع على قرار جهاز حماية المستهلك بشأن السماح للتجار بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة السيارة، بعد إضافة الكماليات، بدلا من الـ”أوفر برايس”، تواصلت “سيارات اليوم”، مع بعض التجار والموزعين لكشف ردود الأفعال ومدى تطبيق القرار.
وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن قيمة البروتيكشن على بعض السيارات تجاوزت قيمة الـ5% التي حددها جهاز حماية المستهلك كبديل لـ”أوفر برايس”، حيث ذكر أحد العملاء أن قيمته على سكودا كودياك وصل إلى 150 ألف جنيه، وهذا ما نفاه بعض التجار والموزعين.
وعلق رجل الأعمال سعيد أبو جلال، رئيس مجلس إدارة شركة AGC موتورز، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية في مصر، قائلا إن جميع التجار والموزعين ملتزمين بتطبيق قرار جهاز حماية المستهلك الي يسمح بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة السيارة، بعد إضافة الكماليات، بدلا من الـ”أوفر برايس”.
وأضاف أبو جلال لموقع سيارات اليوم، أنه لا يمكن لأي موزع أو تاجر ببيع كماليات وأكسسورات بأكثر من الـ5% المقررة من قبل الجهاز حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة AGC موتورز، أن السوق المصري يعاني من نقص بعض السيارات في الوقت الحالي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ونقص الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى نقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.
ومن جهته، يقول أشرف عبد المنعم، رئيس شركة شيرين كار الموزع المعتمد للعلامات هيونداي ومازدا وجيلي وشيري وشيفروليه وأوبل في مصر، إن قرار حماية المستهلك بشأن إضافة 5% كحد أقصي من قيمة السيارة، بعد إضافة الكماليات ليس في صالح الموزعين، حيث أن الموزع غير مهتم بهذه الإضافات عكس التجار.
وأضاف لموقع سيارات اليوم، أن السوق يعاني من نقص كبير في السيارات جراء تأثيرات الأزمة الروسية- الأوكرانية على العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، علاوة على نقص الرقائق الإلكترونية وتداعيات تفشي كورونا.
وأوضح رئيس شركة شيرين كار، أن بعض المعارض ألتزمت بقرار جهاز حماية المستهلك حتى لا تعرض نفسها إلى الإغلاق أو دفع الغرامات التي أقرها الجهاز للمخالفين.
ويرى المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها سوق السيارات هي نقص الكميات المعروضة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الرقائق، مما جعلت العرض أقل من الطلب وبالتالي ارتفعت الأسعار.
وأضاف السبع لموقع سيارات اليوم، أن أي سوق في العالم يعتمد على آليات العرض والطلب، وكلما توافرت السلع تنخفض أو تستقر الأسعار، ولكن عندما يقل المعروض مع زيادة الطلب سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
وذكر أن قرار حماية المستهلك بالسماح للتجار بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة السيارة، بعد إضافة الكماليات، في صالح المستهلك في المقام الأول، ويعوض التجار بعض الشئ.
وأشار إلى أنه لا يوجد شئ يسمى “أوفر برايس” بل الزيادة السعرية التي يقرها البعض هي سعر السوق المحدد بناءا على العرض والطلب.
ومن جهته، يقول منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات في مصر، أن هذا القرار حال سيعوض بعض التجار والموزعين خاصة في ظل نقص المعروض من السيارات.
وأضاف زيتون لموقع سيارات اليوم، أن هذا القرار سوف يسند التجار والموزعين لتعويص جزء من المصروفات خاصة في ظل قلة المعروض في السوق المحلي.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن قيمة الأوفر برايس التي كان يفرضها التجار كانت تصل إلى 20% على بعض الطرازات وبالتالي كانوا يغطون المصاريف وراتب الموظفين ولكن نسبة الـ5% لن تغطي ذلك.
وفي وقت سابق، قرر أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلزام الوكلاء تسليم السيارات للعملاء الحاجزين -بكامل قيمة السيارة-قبل 12 أبريل الماضى بنفس الأسعار المعلنة من قبل الوكلاء دون تطبيق أى زيادة فى الأسعار.
وتابع أيمن حسام الدين: فى حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع أعلى فائدة بنكية معلنة من البنك المركزى فى الوقت الحالى وهى 18%. أيضاً أصدر رئيس الجهاز قرار يسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات، التى تحافظ على ضمان وأمان السيارة .
