ننشر تفاصيل مخالفات المرور وقيمة الغرامات

ننشر تفاصيل مخالفات المرور وقيمة الغرامات ……….جاء قانون المرور الجديد لعام 2024 في مصر، والذي حظي بموافقة مجلس النواب. بالعديد من الإجراءات التنظيمية والقانونية مثل قانون العقوبات المقررة لمختلف المخالفات المرورية والغرامات المفروضة على مخالفة التعليمات.

وفي سياق تطبيق هذا القانون، قامت وزارة الداخلية بتركيب عدد من الرادارات الحديثة على جانبي الطرق السريعة والصحراوية. هذه الرادارات متصلة مباشرة بغرفة عمليات المرور، مما يتيح رصد الحالة المرورية لحظة بلحظة وإرسال البيانات فورًا إلى مركز المراقبة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مراقبة حركة المرور وضبط المخالفات بشكل آني وفعال. فالرادارات الحديثة قادرة على رصد السرعة الزائدة وغيرها من المخالفات، وإرسال المعلومات مباشرة إلى غرفة العمليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ودمج التقنيات الحديثة في منظومة المرور، إلى جانب التشريعات الصارمة، وتعدهذة خطوة مهمة نحو تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث والمخالفات. فهذا النهج المتكامل يجمع بين الردع القانوني والمراقبة الفعالة، مما يساهم في تنظيم حركة المرور وتعزيز الانضباط بين السائقين.

وفي هذا التقرير يستعرض سيارات اليوم تفاصيل مخالفات المرور وقيمة الغرامات وكيفية التصالح الفوري مع هذة الغرامات .

ننشر تفاصيل مخالفات المرور وقيمة الغرامات

عقوبة فك كلابش السيارة

تنص المادة رقم 76 مكرر من قانون المرور المصري على عقوبة فك أو إزالة الأقفال (الكلابش) التي توضع على السيارات المخالفة. وتتضمن العقوبة ما يلي:

1. الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
2. غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
3. أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة على كل من يقوم بإزالة أو فك أو الاحتفاظ بأي من تلك الأقفال بشكل مخالف لأحكام القانون. الهدف من هذه العقوبة هو ضمان احترام إجراءات الضبط المروري وعدم التلاعب بالأقفال الموضوعة من قبل شرطة المرور على المركبات المخالفة.

ننشر تفاصيل مخالفات المرور وقيمة الغرامات

من المهم للمواطنين الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتجنب المخالفات حتى لا تتعرض مركباتهم للحجز أو وضع الأقفال عليها من الأساس. وفي حال وجود أي مخالفات، يجب اتباع الإجراءات القانونية لدفع الغرامات وتسوية الوضع بدلاً من محاولة إزالة الأقفال بشكل غير قانوني، حيث أن ذلك يعرض الشخص لعقوبات إضافية بموجب هذه المادة من قانون المرور.

عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان علي الطريق

ربط حزام الأمان للسائق والركاب من الأمور المهمة جدًا للسلامة المرورية والحد من مخاطر الإصابات في حال وقوع حوادث. وقد شدد قانون المرور الجديد في مصر على أهمية الالتزام بربط حزام الأمان ووضع عقوبات على من يخالف ذلك. وتتمثل أهمية حزام الأمان فيما يلي:

1. الحد من مخاطر ارتداد جسد السائق أو الراكب وارتطامه بالمقود أو الزجاج الأمامي عند وقوع حادث، مما يقلل من احتمالية الإصابات الخطيرة.
2. تثبيت جسم السائق والركاب في مقاعدهم بشكل آمن أثناء القيادة والمناورات المفاجئة.
3. توزيع قوة الصدمة على مناطق أكثر أمانًا من الجسم في حال وقوع حادث.

وقد نص قانون المرور الجديد على عقوبة لمن لا يلتزم بربط حزام الأمان أثناء قيادة السيارة، وهي غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه مصري. ومع ذلك، يجوز التصالح على هذه المخالفة ودفع الغرامة المقررة.

من المهم أن يدرك الجميع أهمية ربط حزام الأمان والالتزام به في جميع الأوقات أثناء القيادة أو الجلوس في السيارة، سواء للسائق أو الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية. فهذا الإجراء البسيط يمكن أن ينقذ الأرواح ويقلل من خطورة الإصابات في حال وقوع حوادث لا قدر الله. لذا، يجب على الجميع تحمل المسؤولية والحرص على سلامتهم وسلامة الآخرين بالالتزام بربط حزام الأمان دائمًا.

وفيما يلي غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه لكل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1. إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
2. وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
3. قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة .
4. سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
5. عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
6. مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .
7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
8. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
9. إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة.

فرض غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2. إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
3. عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4. عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
5. إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
6. عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
7. عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8. عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

عقوبة حيازة أو استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات (الرادارات) في السيارات، أجهزة تؤثر على عمل هذه الرادارات. وتنص على العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
2. غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
3. أو إحدى هاتين العقوبتين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم ضبط هذه الأجهزة المستخدمة للكشف عن الرادارات أو التأثير على عملها، وتقضي المحكمة بمصادرتها.

الهدف من هذه العقوبات هو منع استخدام أي وسائل للتحايل على أجهزة قياس السرعة أو تعطيل عملها، حيث أن هذه الأجهزة تستخدم لضبط السرعات على الطرق والحفاظ على السلامة المرورية. فاستخدام أجهزة الكشف عن الرادارات يسمح للسائقين بتجاوز السرعات القانونية دون أن يتم ضبطهم، مما يزيد من مخاطر الحوادث.

لذا، يجب على جميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة وعدم استخدام أي أجهزة للتحايل على الرادارات، تجنبًا للوقوع تحت طائلة هذه العقوبات الصارمة التي تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة الأجهزة المستخدمة. فالسلامة على الطرق مسؤولية الجميع، والالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية هو الطريق الأمثل لتحقيق ذلك .

التصالح في المخالفات المرورية في مصر

1. المادة 374 تحدد الحالات التي يمكن فيها التصالح بدفع مبلغ 25 جنيهًا فوريًا، ويقوم ضباط شرطة المرور بتحرير محاضر التصالح في هذه الحالات. وتشمل هذه المخالفات استخدام الأنوار المبهرة، وقوف المركبة ليلًا بدون أنوار، قيادة المركبة ليلًا بدون الأنوار المقررة، السماح بوجود ركاب في أجزاء خارجية من المركبة، عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق، مخالفة إشارات وتعليمات المرور، مخالفة شروط حمولة مركبات النقل، استخدام أجهزة التنبيه بطريقة مزعجة أو محظورة قانونًا، وغيرها.
2. المادة 375 تحدد حالات التصالح في مخالفات المشاة بدفع 5 جنيهات فوريًا، وتشمل عدم السير على الأرصفة عند وجودها، عدم استخدام ممرات عبور المشاة، واختراق الصفوف والمواكب المنظمة.
3. المادة 376 تستثني بعض الفئات من التصالح، مثل رجال القوات المسلحة، سائقي مركبات النقل العام، مرتكبي عدة مخالفات متصلة، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وفي هذه الحالات يتم تحرير محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
4. المادة 377 توضح أن ضباط شرطة المرور هم المختصون بتحرير محاضر الصالح في مخالفات المشاة.
5. المادة 378 تحدد إجراءات عرض التصالح على المخالف فور ضبطه، وتحصيل قيمة الصلح وإرسال المحاضر للنيابة خلال 3 أيام، أو التأشير برفض الصلح وإحالة الأمر للنيابة.
6. المادة 379 تنص على تطبيق نظام الصلح لمخالفات المركبات وقائديها في جميع المحافظات، أما مخالفات المشاة فيحدد المحافظ المناطق التي يطبق فيها بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي. وتتولى وزارة الداخلية إعداد المستندات اللازمة لتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.

هذه الأحكام تهدف لتيسير تسوية بعض مخالفات المرور البسيطة بسرعة ودون اللجوء للإجراءات القضائية، مع تحصيل مبالغ رمزية كغرامات فورية. وتساهم في تخفيف العبء على جهات التحقيق والقضاء فيما يخص هذه المخالفات. ويتعين تطبيقها في الإطار المحدد قانونًا وبما لا يتعارض مع اعتبارات العدالة والمساواة بين المواطنين .